المحاضرة الثالثة

ملحوظة هامة : انا حضرت المحاضرة الثالثة مع دفعة رابعة انشاءات وكان معانا حوالي خمسة من القسم وللعلم الراجل مأخدش غياب عندنا .. ياريت الناس اللي حضرت المحاضرة الرابعة تقولنا اية اللي حصل فيها وهل في زيادة عن اللي خدنا في المحاضرة الثالثة ولا لا لان الدكتور جالنا متأخر نص ساعة او اكتر وأكيد حيدي كمية معلومات اكتر لو كان جه الرابعة بدري ..


اسيبكوا مع الشرح وياريت الناس تعلق اي تعليق علشان نعرف هل الكلام دا لية فايدة ولا نبطل
نكتب ونضيع وقت





أخر حاجة أتكلمنا عليها المرة اللي فاتت هي مصادر القانون وقولنا انها قسمين

1- مصادر أصلية ( كالتشريع والدين )

2- مصادر أحتياطية (كالعُرف والشريعة الأسلامية وقواعد العدالة والقانون الطبيعي )

ودخل شوية المرة اللي فاتت في المصادر الأصلية اللي اولها التشريع وقال ان التشريع هو المصادر المكتوبة الصادرة من مصادر تشريعية في زمانها ، والتشريع ثلاث درجات

1- الدستور : وقال علية المرة اللي فاتت انة الهيكل العام للدولة اللي علية بتتبني باقي القوانين التشريعات
ولايمكن لقانون او تشريع ان يخالف الدستور .. وان التشريع ليس له قااعدة ثابتة .. و قد تم تعديلة علي يد الريس في 2005

نيجي لمحاضرة المرة دي اللي هي المحاضرة الثالثة ..

أتكلم المحاضرة دي عن النوع التاني من التشريع اللي في داخل المصادر الأصلية

2- مجلس الشعب : وهو التشريع العادي الصادر من مجلس الشعب وقت لزوم صدور هذا القانون.. وطبعا علشان يكون فيه قانون لازم يكون في حد بيقترحه في الأول .. وأقتراح القوانين دا ليه جهتين :

أ‌- أن يقترحه رئيس الجمهورية (أو الحكومة هما الاتنين واحد)

ب‌- ان اللي يقترح دا يكون واحد من أعضاء مجلس الشعب

وبعدين راح مقضي نص المحاضرة تقريبا في شرح الجهتين وتسلسل أصدار القانون من كل منهما .وعلي فكرة هما الاتنين شبه بعض اوي بس لما العضو يقترح بيكون في خطوة أضافية يعملها.. واليكم المفيد والملخص للي اتقال في الاتنين دول

أ‌- لو الأقتراح دا جي من الريس (ونقول كمان ان الريس هو هو الحكومة بس الريس دا هو الواجهه بتاعت الحكومة.. يعني هما يعملو القانون ويتحول للمجلس بأسم الرئيس نفسة وليس اي مخلوق اخر مهما كان قدرة)..

لو الأقتراح جي من الريس يدخل علي المجلس في (لجنـــــــــــــــة خـــــــــــــــــاصة) وهي مسؤلة لمناقشة مواد هذا القانون مادة مادة وتكون الموافقة حسب نسبة الحاضرين (نخلي بالنا ان حسب نسبة الحاضرين يعني لو الاعضاء 400 وجه منهم 100 واللي وافق 51 يتم الموافقة وملناش دعوة بباقي
ال 400 علشان الحكاية دي حتتغير كمان شوية ) ..

النقطة المهمة في الموضوع دا ان المجلس مش من حقة يغير اي حاجة في مواد القانون اللي الحكومة بتقترحها لكن الموضوع بيكون بالمناقشة في المجلس بين الأعضاء ومندوب عن الحكومة له كل الحق ان هو يوافق علي تغير الأقتراح او التشبث برأية (اللي هو رأي الحكومة طبعا )

وبعد المداولة والأتفاق علي نص القانون ( مادة مادة) يرجع تاني لرئيس الجمهورية علشان هو اللي لازم يصدره بنفسة ويتقال مثلا " وافق رئيس الجمهورية علي القانون الذي أصدرنــــاه .. الخ "

ملحوظة هامة : لما القانون يرجع من المجلس للرئيس علشان يصدره .. فلازم القانون دا في خلال 30 يوم يكون الدولة شغالة بيه حتي لو الريس مأصدروش (يعني لو كان مسافر ومش فاضي مثلا)

ب‌- لو القانون دا اللي مقترحة عضو من أعضاء مجلس الشعب

فأن رئيس مجلس الشعب يحوله علي ( لجنــــــــــــــة الشكـــاوي والأقتراحــــــات ) " شوفتو الفرق" وأن وافقت علي اللجنة دي يرجع القانون لرئيس المجلس بردو علشان يودية للجنة الخاصة ومنه الي رئيس الجمهورية .. ولو متوافقش عليه يتعاد للي راسلة برفضة..

النقطة المهمة في الموضوع دا ان لو القانون بتاع العضو اتوافق علية من المجلس لكن لم يوافق علية رئيس الجمهورية (او الحكومة) لإعتراض ما فمن حق رئيس الجمهورية أعادته مرة أخري الي المجلس بالرفض أو طلب التعديل .. وفي الحالة دي يقوم المجلس بالتصويت علية مرة أخري لكن لازم يوافق علية المرة دي 2/3 من أجمالي عدد المجلس (يعني مش 51% من الحاضرين زي ماقولنا قبل كدا .. وبيكون التصويت دا حاجة كدا زي بتاعت الانتخابات وبيعملو صندوق وحاجات كدا ) .. ولو وافق علية 2/3 من أجمالي المجلس يلتزم الرئيس بإصدار القانون

الظريف في الموضوع دا ان الرئيس بردو ممكن مايوافقش علية بس ساعتها مايبقاش قدامة غير حل واحد وهو الحبل يعني يحل المجلس ويجيب مجلس جديد ..

ملحوظة أخيرة في الموضوع دا كلو ان بعد لما الرئيس يوافق علي القانون ويصدرة لازم القانون دا يتنشر في جريد رسمية (وبيقول الدكتور ان محدش يقولي انها الاخبار او الجمهورية لا دي بتكون جريد رسمية خاصة بالدول ) .. لان الجهــــــل بالقــــــــــانون لا يعفي من العقوبــــــــــــــــــــة

كدا خلصنا التشريع بالدستور والتشريع بتاع مجلس الشعب ويفضل أخر حاجة في التشريع وهي

الدرجة الثالثة : التشريع اللائحي

ودي عبارة عن تشريعات تصدرها السلطات والجهات التنفيذية والأدارية بدون رجوع الي مجلس الشعب بحيث انها لاتخالف القانون ولاتحذفة او تعدلة فهي ليست أكثر من جهة تنفيذية

أنواعها اللاوائح دي بقي :

1- اللاوائح التنفيذية: وهي تفسر بعض القوانين الصادره من المجلس ويكون القانون محدد من يصدرها وأحياناً تحال الي جهات اخري تنفيذية

2- اللاوائح التنظيمية : وهي تنظم مرافق الدولة ( مثل مواعيد العمل وطريقة العمل وخلافة ..)

3- لوائح الضبط والبوليس : وهي التي تضمن الأمن وسلامة الناس ولوائحها التي تضمن ذلك..وطبعا لو فكرنا شوية في حكاية لوائح البوليس دي حنفهم النقطتين اللي فاتو دول ونعرف ان فعلا في جهات
تنفيذية ممكن تحط قوانين زيادة او تفصيل لقوانين مجلس الشعب .. يعني مثلا البوليس ممكن يمنع المشي في شوارع معينة في ساعات معينة لدواعي امنية ..وهكذا علي باقي السلطات التنفيذية..

ولكــــــــــــــــن
لكن المشرع وضع قيدين علي البوليس لم يضعهم علي اللاوائح السابقة

اولا : أن قوانين لوائح البوليس لازم يصدرها رئيس الجمهورية بنفسة وليس بالوزير او بمصدر مسؤل كما في نوعين اللاوائح السابقين

ثانياً : ان لا تزيد العقوبات عن التي أقرتها المخالفات ( انا سرحت في النقطة دي بس هي تقريبا ماتزدش عن مدة العقوبة اللي المجلس اتفق عليها في القانون )

تــــــــــــــــــــــابع الموضوع

القسم الثاني من المصادر الأصلية هو الديــــــــــــــــــــن

أي
أن القضاء يحكم مثلا في القضايا المسيحية بالشريعة المسيحية التي تحكم
بينهم.. في حالة إختلاف الملّه أو الطائفة أو الدين بين الطرفين يفصل فيه
بالقوانين المصرية والشريعة الأسلامية .. ودا خلاصة موضوع الدين كله

وفي أخر خمس دقايق في المحاضرة دخل في موضوع المصادر الأحتياطية اللي اول نوع فيها هو:

العُــــــــــرف

وهو إتباع الناس لسلوك معين في نسألة معينة بحيث يترسب في ضمير كل شخص أن هذه قاعدة قانونية مُلزمة ويوجد فيه ركنين اساسيين

ركن مادي وركن معنوي ( حد يقول معايا ان المادة طولت وبقت رخمة وكلها نقط وأركان وحاجة ارف ) المهم

خد عندك ان الركن المادي لية شروط :
1- أن يكون العرف عام
2- أن تكون العادة أو العرف قديمة
3- أن تكون ثابتة دائماً
4- أن لاتخالف القانون او النظام العام

والركن المعنوي هو اللي بييجي من الاعتقاد ومحدش يسألني ازاي
..هو ضرب مثل ان لو في دكتورة واقفة بتشرح في محاضرة ودخل جوزها ضربها
قلمين علي بوزها قدام الطلبة فهنا يحصل ضرر معنوي ومن حق المحكمة انها
تحكم بالأعتقاد وبالعرف بدون قانون صريح علي الضرب او علي عدد الاقلام
اللي اخدتها علي وشها .. اعتقد انكوا فهمتوا الموضوع

ياريت اكون عرفت اوفي بالمحاضرة ومايكنش فية غلطات املائية كتير علشان انا بكتب بسرعة ومش بلاقي وقت اراجع ..

علي فكرة الدكتور قال ان اللي يعرف لغاية المحاضرة اللي فاتت ونص المحاضرة دي يبقي هو كدا معاه 1/3 الأمتحان

أنتظرونا في المحاضرة القادمة بس عايزين نسمع رأيكم في المحاضرة دي

برااااااااااااافو
مجهود رائع جدا جدا
بس فيه نقطة احب اضيفها
الدكتور زود نقطة بناء على ان واحد ساله
فال ممكن يكون القانون يطبق باثر رجعى اى على الاحداث التى وقعت قبل صدور بشرط الا يكون هذا فى حالة القانون الجنائى
ويكتب عند اصدار القانون ما يبين الفترة التى سيتم تنفيذ القانون من الاخر كده
لو قانون صدر بتاريخ8-10-2008
ممكن يزودو فيه ويقولو على ان يتم العمل به منذ 5-5-2008
وصلت المعلومة بس ناكد ونقول ان القانون يكون اى حاجة غير القانون الجنائى

أشطي يارجالة
بس واضح ان الموضوع ملوش اهمية عند الناس واللي بيرد هو اللي بيحضر المحاضرة بس - يجماعة مش ممكن سايت لدفعة في كلية هندسة عين شمس وعايزينة يكبر وينتشر ويبقي كل اللي بيشارك فية 3 انفار بس

ياريت الناس تشارك علشان نعرف الكلام لية فايدة ولا لا - والدعوة مفتوحة علي السايت لكل كليات الهندسة والناس اللي بتدخل من جامعات تانية خصوصا دفعة 4باور و 4 انشاءات ودفعة انتاج لان منهج مادة تشريعات وعقود واحد علي كله
ومنهج سيارات في حاجات مشتركة كتير بين الجامعات

KEEP THAT WORK
THANK U

شكرا لمشاركتك انفيزابل